جميلة حالة النشوة التي افرزتها الأحداث في المنطقة والتي بلغت اوجها في مصر و ولدت لدينا حالة من الأمل جعلتنانجنح بأفكارنا نحو فضاءات سامية  لعملية إصلاح دستوري حقيقية يصنعها الناس و تبدأ من العودة لدستور 1952 و لا تنتهي به بل تتجاوزه بتعديلات تضمن المحكمة الدستورية ورد صلاحيات محاكمة الوزراء والفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى القضاء النظامي ، و من ثم تفاصيل قانون الانتخاب وفقا لأسس عادلة تضمن تمثيل حقيقي عادل يسير بشكل متوازي مع قانون احزاب عصري.

ولكن الحقوق لا تمنح وانما تنتزع انتزاعا من خلال الحراك الشعبي السلمي المستمر ونحن وان كنا الى درجة جيدة نتفق على ماهية الاصلاحات المطلوبة لغايات بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على نظام نيابي ملكي وراثي من خلال سلطات دستورية حقيقية تتكامل دون تداخل او تغول وتقوم على مبدا ان لا سلطة بدون مسؤولية  ،نجد اننا بعيدين عن القدرة على احداث التغيير من خلال فقداننا لاهم متطلباته وهي وحدة الطبقى الوسطى فيما بينها بسبب تغليب عوامل وهمية تعزز انقسامها على منطق الاصول والمنابت بالاضافة الى الانقسامات الاخرى بين مكونات النسيج الشعبي لكل طبقاته والناجمة عن قوانين الانتخاب الفريدة من الصوت الواحد الى الصوت الوهمي و اخيرا والاهم غياب اللحظة التاريخية.

ومن خلال هذا الادراك لمعطيات العملية الاصلاحية الحقيقية وفقداننا لمتطلباتها في هذه المرحلة، نجد ان لا باس من تحقيق مكتسبات جزئية الى حين توافر معطيات افضل او توفر اللحظة التاريخية التي تاتي بدون انذار، ومن هنا ينظر الى لجنة الحوار التي شكلت بطريقة مسرحية ومقيدة بقانوني الانتخاب والاحزاب.علما ان افضل نظام انتخاب يعجز عن تحقيق النتائج المطلوبة اذا كانت الانتخابات ذاتها تجري بطريقة 2007 و2010  دون اصلاحات دستورية تجعل الاجهزة الامنية تتبع للحكومة التي هي مسؤولة امام البرلمان على قاعدة (لاسلطة بدون مسؤولية).

وبذات منطق الاصلاح بالقطّاعي القائم على موازين قوى مختل ، نجد ان هناك قوانين اخرى يقتضي النظر اليها مثل  قانون البلديات فهل يجوز ونحن في القرن الواحد والعشرون ان تكون عاصمة الاردن هي المدينة الوحيدة التي لا تنتخب ممثليها من خلال انتخاب امين وكامل اعضاء مجلس الامانة.الا يشكل ذلك اعتداء حتى على الدستور الحالي  الذي ينص في مادته السادسة على ان الاردنيون امام القانون سواء وبين قانون البلديات الذي ينص انه وباستثناء امانة عمان الكبرى يتم انتخاب رئيس واعضاء البلديات انتخابا مباشرا.

الان وقد قامت الحكومة بحل البلديات و أمانة عمان تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية في تموز من هذا العام نتمنى  ان نرى اهل مدينة عمان من مختلف الأصول و الأعراق يبدأون حملة للمطالبة بحقوقهم الدستورية.فهل تنتخب عمان امينها في تموز 2011.