المحامي عمر العطعوط

لماذا نرى هذا السخط الشعبي تجاه القرارات الاقتصادية لحكومة الملقي على الرغم من أن الجميع يعلم الأوضاع الاقتصادية والمالية الخطيرة التي يمر بها الأردن؟ كلنا نعلم ما وصلت إليه المديونية، والأزمات تُحيط بنا من كل جانب، والحدود مُغلقة والمساعدات متوقفة أو تكاد. هل يرفض الشعب الأردني الذي لم يتوانَ يومًا عن التضحية في سبيل بلده هذه المرة تقديم التضحية والقبول بقرارات اقتصادية صعبة؟ بالتأكيد لا، فلماذا إذا هذا الرفض؟

أولًا: لأن المنطق والعدل ومبادئ تلازم السلطة والمسؤولية في الأنظمة الديمقراطية ترفض استدعاء ذات السلطة المسؤولة عن هذا الخراب الاقتصادي والمالي أو عن الجزء الاكبر منه للقيام بإصلاحه! وانا هنا اتكلم عن نهج تشكيل الحكومات التي يُفترض أنها مسؤولة عن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة! فهل يُعقل أن يأتي رئيس الحكومة اليوم ليطلب من الناس تحمل نتائج الأوضاع الصعبة ومساعدته للخروج منها على الرغم من كونه جزءًا من منظومة الإدارة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه؟ ألم يكن هو مسؤولًا عن ملفات اقتصادية عندما كان وزيرًا للصناعة والتجارة والتموين في حكومات سابقة؟ لماذا يشعر المواطن أنه مضطر لتحمل نتائج تلك السياسات الاقتصادية وهو يرى أن من ساهم بإيصال البلد إلى هذه الأوضاع يكافأ بالرئاسة والوزارة وغيرها من المناصب؟ وهذا لا يشمل الملقي وحده بل كل النخب الحكومية التي توارثت وتبادلت المناصب طوال أكثر من عقد ونصف.

في العام 1989 عندما تهاوى الدينار وكانت الظروف الاقتصادية خطيرة، وتحت ضغط المطالب الشعبية آنذاك، ألغى الراحل الملك الحسين الأحكام العرفية وأجرى انتخابات نيابية نزيهة نسبيًا وتشكلت حكومة شارك بها سياسيين وليس موظفين برتب وزراء وحدث انفراج سياسي. وبسبب تلك الخطوات توقفت المظاهرات وقبل الجميع بالإجراءات الاقتصادية الصعبة المطلوبة علمًا بأن علاقات الأردن حينها كانت قد تدهورت مع سوريا ودول الخليج وتوقّفت المساعدات بما فيها الأمريكية نتيجة موقف الأردن من حفر الباطن وكان العراق في حالة حرب، ولكننا تجاوزنا الأزمة آنذاك.

أعلم حقيقة غياب أو نُدرة النخب السياسية القادرة اليوم على النهوض بالأوضاع السياسية والاقتصادية، ولكن لا بديل الآن عن اتخاذ خطوة مساوية لما حدث في العام 1989. عندها سنجد الجميع يقبل بالتضحية والقبول بالقرارات الاقتصادية الصعبة شريطة أن تكون عادلة.

السبب الثاني لهذه الهبة الشعبية ضد الحكومة هو أن الشعب لا يثق بهذه الحكومات التي تستمر في الكذب على الناس. من يُصدّق الملقي ووزراءه بزعمهم أن القرارات الاقتصادية الصعبة والضرورية لن تطال آثارها الطبقتين الفقيرة والوسطى؟ هل انتفض الفقراء وأبناء ما تبقى من الطبقة الوسطى في المحافظات والعاصمة للدفاع عن الأغنياء؟

أين نحن من المادة 111 من الدستور التي توجب تصاعدية الضريبة؟ ماذا فعلت الحكومة وسابقاتها بجرائم الفساد الموثقة بتقرير ديوان المحاسبة؟ لماذا لم يتم مساءلة ومحاسبة من تسبب بإهدار عشرات بل مئات الملايين من الدنانير من الأموال العامة في ملفات معروفة مثل سكن كريم والفوسفات والإسمنت ورخصة شركة أمنية الأولى وغيرها الكثير؟ لماذا الإصرار على إعطاء محكمة أمن الدولة صلاحية النظر في الجرائم الاقتصادية ونحن نعلم أن المحاكم الدولية لا تعترف بأحكام المحاكم الخاصة فنتعذّر بعدم قدرتنا على جلب المطلوبين والحجز على أموالهم المُهرّبة؟ عديدة هي الأمثلة التي تُظهر غياب العدالة والإرادة السياسية والرؤية عن تلك القرارات الحكومية.

إن اللحظة الراهنة تحتاج إرادة حقيقية للإصلاح، وهذا يتطلب ثورة بيضاء لا تحتمل أن يتصدرها الملقي أو غيره ممن أوصلونا إلى ما نحن فيه.

المحامي عمر العطعوط

عندما قررت الترشّح للانتخابات النيابية القادمة، جاء ذلك لإيماني العميق بأن هنالك شريحة واسعة من الأردنيات والأردنيين تطمح للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية، تتلازم فيها السلطة مع المسؤولية، ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الأصل.

كنت، وما زلت، مقتنعًا بأن هذه الشريحة أكبر مما نتصور، لكنها منكفئة على نفسها وتفضّل عدم الخوض في السياسة لأسباب متعددة منها الشعور العام بالإحباط واستحالة التغيير من الداخل، وأن التحول الذي نطمح إليه صعب ويحتاج عشرات السنين لخلخلة بنى المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسيطرة.

من هنا، وكما كتبت في مقال سابق، رأيت أن الانتخابات النيابية القادمة تشكل فرصة لتجميع الأشخاص الذي يحملون مبادئ وأفكار متشابهة، وأنه يمكن لحملة انتخابية أن تكون أداة لتشجيع التكتّل الذي نحن بأمس الحاجة إليه. لهذا أعربت عن نيتي في الترشح للانتخابات.

أعلم أن مستوى الثقة في المؤسسة البرلمانية قد وصل أدنى مستوياته منذ عودة الحياة النيابية عام ١٩٨٩، وأنها أصبحت محل تندر وسخرية الغالبية العظمى من الأردنيين والأردنيات، لكن هذا ليس سوى نتيجة عقدين وأكثر من العبث الممنهج بالمؤسسة البرلمانية سواء من خلال قانون الصوت المجزوء والدوائر الوهمية أوتزوير الانتخابات والتدخل في عمل البرلمان وصولًا إلى التعديلات الدستورية التي شكّلت تقويضًا لنظام الحكم السياسي للمملكة القائم على النظام النيابي الملكي الوراثي.

لهذا، مطلوبٌ اليوم من الأردنيات والأردنيين الذين يؤمنون بالدولة المدنية والمبادئ السليمة للملكية الدستورية ألا يرفعوا الراية البيضاء ويتخلّوا عن مجلس النوّاب، لأنه الركن الأول من أركان نظام الحكم في الأردن.

أدرك تمامًا أن قانون الانتخاب الجديد لا يختلف في جوهره عن قوانين الصوت المجزوء التي سبقته، وأنه يستحيل على المنظومة السياسية الحالية أن تفرز مجلسًا تمثيليًا حقيقيًا يعكس إرادة الشعب ويقوم بالدور التشريعي والرقابي المناط به. كما أنني لست واهمًا بما يمكن لفرد أو مجموعة من الأفراد أن يحدثوه من تغيير إذا وصلوا مجلس النواب، لكنني أرى أن المشاركة الشعبية الفاعلة في الانتخابات اليوم ضرورية جدًا لكسر هيمنة الوضع الراهن وإيصال خطاب مختلف إلى البرلمان.

خلال الأسابيع الماضية، التقيت بالكثيرين وخضت حوارات مع طيف واسع من الأشخاص حول المبادئ المشتركة التي نؤمن بها والبرنامج الانتخابي وآليات التحالف. لقد أعطتني هذه اللقاءات والحوارات دفعة إيجابية كبيرة وعززت إيماني بأهمية العمل العام وتأطير الأفكار من أجل الوصول، ولو بعد سنوات، إلى كتل وازنة قادرة على إحداث فرق في مواقع صنع القرار في بلدنا.

نجحنا في بناء نواة تحالف برامجي ملتزم يعتمد على الفكرة لا الشخوص مع مجموعة منسجمة في المبادئ والتوجهات أعتز بالعمل معها. لكن مع هذا، اكتشفت أن المشهد الأوسع خارج هذه النواة تهيمن عليه الخصومات والتجاذبات السياسية، وأن هذا يؤثر بشكل سلبي على فرص التحالف بشكل أكبر وتجميع الناس. هذا إضافة إلى أن العديد ممن يحملون ذات الأفكار التي نطرحها منكفئون عن الترشح.

هذه العوامل اجتمعت مع تفاصيل قانون الانتخاب الجديد لإعاقة التحالف البرامجي، لأنه وإن كان القانون ظاهريًا يمنع الترشح إلا من خلال قوائم، إلا أن آليات التصويت، وغياب حد أدنى من الأصوات مطلوب للتنافس على المقاعد، وطريقة الحساب باعتماد «أعلى البواقي» أدّت إلى تشكيل القوائم بطريقة «من كل قطر أغنية»، وهو ما لا أستطيع التماهي معه لأنه يضر بالمشروع الأساسي الذي سعيت للترشح من أجله.

كثيرون ممن التقيتهم يأخذون على ما يسمونهم «جماعة الدولة المدنية»عجزهم عن التحالف لأسباب يصفونها بالواهية. لكن ما أدركته أيضًا أنه ليس كل من يدعو للدولة المدنية الديمقراطية يؤمن حقيقةً بها ومستعد لتسمية الأمور بمسمياتها.

لا شك أن العمل السياسي وخوض الانتخابات يتطلب تنازلات براغماتية، لكن بالنسبة لي هنالك مجموعة من المبادئ الأساسية التي لا يجوز التنازل عنها تحت مسمى البراغماتية السياسية، بل إن التنازل عنها هو سبب أساسي في فقدان العديد من المواطنين للثقة بنوّابهم.

لكل ما سبق، قررت العدول عن قرار الترشّح، وأن أستمر مع ذلك بالعمل على الأرض لأكون جزءًا من تيار فاعل يسعى نحو أردن مدني ديمقراطي لجميع أبنائه وبناته. ولقد بدأنا بهذا فعلًا. الأشهر الماضية أتاحت لي فرصة العمل مع مجموعة متميّزة، وأنا ممتنٌّ لكل واحد وواحدة منهم على تشجيعهم ودعمهم والجهد الذي بذلوه، وأعتقد أننا تعلّمنا الكثير معًا من هذه التجربة وسنستمر. عدولي عن الترشح ليس على الإطلاق دعوة للمقاطعة، بل ينبغي علينا الاستمرار بالاشتباك الإيجابي، لكن قد نكون بحاجة لوقت أطول من هذه الانتخابات حتى نبلور حركة قادرة على التأثير فعلًا.

المحامي عمر العطعوط

منذ أن عبّرت عن نيتي بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، خضت حوارات عديدة مع أصدقاء حول أسباب تغيير موقفي من المقاطعة (التي التزمت بها من انتخابات ١٩٩٧ وحتى ٢٠١٣)، إلى المشاركة والترشح. استوقفتني كثيرًا تعليقات من نوع «لا تلوّث نفسك بدخول البرلمان»، و«ستفقد مصداقيتك عندما تصبح جزءًا من هذه المؤسسة»، و«نحن أفضل حالًا بدون وجود برلمان من أساسه».

هذه المواقف ليست جديدة، لكننا بتنا نسمعها أكثر فأكثر من أشخاص مثقفين ومتعلمين يؤمنون نظريًا بالدولة المدنية وسيادة القانون والمواطنة وتلازم السلطة والمسؤولية. إن هذا تحول خطير جدًا في بلد مثل الأردن عرف الحكومة البرلمانية منذ خمسينيات القرن الماضي ولديه دستور (قبل التعديلين الأخيرين) مستلهم من أعرق الديمقراطيات في العالم، يمكن لو تم تطبيقه أن يكون الأردن نقطة مضيئة كدولة مدنية ديمقراطية في هذه المنطقة المأزومة.

هذا التحول جاء نتيجة لعبث ممنهج بالركن النيابي من نظام الحكم عبر أكثر من عقدين من خلال قانون الصوت المجزوء إلى الدوائر الوهمية وتزوير الانتخابات والتدخل في عمل البرلمان، حتى بات مجلس النواب محل تندّر وسخرية لدى الكثير من المواطنين الذين فقدوا الثقة تمامًا في المؤسسة البرلمانية وباتوا يطالبون بحكم «الدكتاتور الصالح» أو بالتحول إلى الملكية المطلقة بدلًا من تفعيل دستور 1952 القائم على أساس الملكية الدستورية.

اليوم، وبعد خمس سنوات مما أسميناه «الربيع العربي»، بات واضحًا أنه لا يمكن التعويل على ضغط الشارع من أجل تحقيق إصلاح ديمقراطي حقيقي، إذ أصبح هنالك شريحة واسعة من المجتمع مقتنعة بأن الخيارات في منطقتنا تنحصر في الدكتاتورية أو الفوضى والإرهاب. وهنا في الأردن، تعتقد هذه الشريحة أن هنالك خيارين لا ثالث لهما: الإسلام السياسي أو حزب السلطة الذي يتكون من مجموعات من المنتفعين من الوضع القائم. فتختار أن تنأى بنفسها عن أي نوع من العمل العام وتحافظ قدر الإمكان على مصالحها، معتقدة أن الديمقراطية والإصلاح السياسي نقيضان للأمن والاستقرار، أو أننا «شعب ما بنفع معنا ديمقراطية».

ما نحتاجه اليوم هو تجميع أصوات الأردنيات والأردنيين المؤمنين بالدولة المدنية الحقيقية وتلازم السلطة والمسؤولية والمواطنة الكاملة والمساواة وإعلاء حقوق الإنسان الفرد لا الحقوق الجمعية. أنا مقتنع أن هذه الشريحة كبيرة لكنها معتكفة وبحاجة لقنوات لتشكيل تحالفات والعمل نحو أهداف مشتركة.

من هنا وجدت أن الانتخابات النيابية القادمة يمكن أن تكون فرصة لجمع أولئك الأردنيين والأردنيات على قواعد مشتركة، علّنا نخطو الخطوة الأولى نحو استعادة الركن الأول من أركان نظام الحكم في الأردن وهو مجلس النواب.

لست واهمًا، وأعلم أن قانون الانتخاب الجديد لا يختلف جوهريًا عن القوانين التي سبقته، كما أعلم أن فردًا أو مجموعة صغيرة من الأفراد لن يستطيعوا إحداث تغيير كبير في البرلمان في غياب إرادة حقيقية لإصلاح ديمقراطي.

مع هذا، أرى أن الانتخابات النيابية تشكل فرصة مهمة للاشتباك الإيجابي وتسمية الأمور بمسمياتها وبناء تحالفات جديدة تؤمن بالدولة المدنية.

ما هي الدولة المدنية التي ندعو إليها؟ هي الدولة التي يسودها القانون الذي يتفق عليه الأردنيون خارج أي سلطة كانت سواء السلطة الدينية أو الدكتاتورية، وهي بالتالي دولة المواطنة الكاملة التي تقوم على مبدأ التساوي المطلق بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الأصل. وهذا يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات التي تحتوي نصوصًا تخالف هذا المبدأ مثل قوانين الأحوال المدنية والأحوال الشخصية وقانون الجنسية وغيرها.

ولأن الدولة المدنية هي دولة سيادة القانون الذي يتفق عليه الناس فهي بالضرورة ديمقراطية، وإلا فإننا نخرج من سلطة المؤسسة الدينية لنقع تحت سلطة المؤسسة القمعية الدكتاتورية.

المشكلة اليوم أن من يعتقدون بضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية عمادها المواطنة ويسودها القانون والعدالة والمساواة، يقفون ليس فقط في مواجهة أنصار الإسلام السياسي، بل أيضًا في مواجهة الدولة العميقة في الأردن. الدولة العميقة لدينا توظّف الدين لغايات سياسية ولفرض الوصاية، وتتنافس مع تيارات الإسلام السياسي على احتكاره.

الأمثلة على ذلك كثيرة، وأبرزها في مجالي التعليم والتشريع. فنجد هنالك منظومة تشريع متكاملة في الأردن ترتكز بشكل رئيسي على نصوص دينية مما يجعلنا في كثير من الأحيان نقنن ممارسات تخالف مبادئ المساواة بين مكونات المجتمع وترسخ الهويات الفرعية والطائفية بدلًا من سيادة القانون المدني بين وعلى جميع أفراد المجتمع.

نجد أيضًا أن المناهج الحديثة لا تزال تبتعد بنا عن العلم والابتكار، ويتم إدخال الدين في العلوم والرياضيات والثقافة العامة بشكل يؤدي بالضرورة إلى تعزيز مبدأ مرجعية الدين في كافة جوانب إدارة المجتمع. إن الدولة المدنية تتطلب إجراء مراجعة شاملة تقدّمية لمناهج التعليم في المدارس ترسّخ مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان والتعدّدية والهوية الوطنية الإنسانية الجامعة القائمة على التنوع في الخلفيات والمعتقدات، والتركيز على التفكير العلمي النقدي الحر.

مشكلة التعليم في الأردن بالتأكيد لا تكمن فقط بالمناهج، ومشكلة التهميش الاقتصادي والسياسي وغياب التنمية لن تحل فقط بإصلاح التعليم، لكنه الخطوة الأولى لتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية العادلة، بدلًا من أن تستمر الدولة الريعية بخلق الاستثناءات في التعليم الجامعي والتعيينات لمعالجة أعراض مشكلة التنمية دون الوصول إلى أساسها. ينبغي وضع حد للتراجع الذي أصاب النظام التعليمي في الأردن في العقدين الأخيرين، وزيادة الاستثمار في التعليم بصفته أهم أولويات الدولة من أجل سد الفجوة بين التعليم الحكومي والخاص وبين محافظات المملكة المختلفة.

مطلوب من الدولة اليوم أن تستعيد مسؤوليتها عن مجالات أساسية لضمان العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي كالتعليم والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأضعف، مع تطوير البنى التحتية والبيئة المحفزة للاستثمار المحلي والإبداع والتنافس والثقافة الإنتاجية.

إنه الوقت لاستعادة نظامنا الدستوري وإعادة الهيبة للركن الأول منه وهو البرلمان وذلك بتطوير قانون انتخاب يضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين ويشجّع على التكتلات والتحالفات السياسية ويمهّد لتطور أحزاب برامجية فاعلة يمكن أن تصل إلى السلطة من خلال الأغلبية النيابية. ولعل هذا هو التحدي الأكبر: تشكيل تكتلات وتحالفات جديدة ذات بوصلة واضحة ومبادئ متّسقة، تدرك أن المطالبة بالدولة المدنية تعني بالضرورة رفض كافة الاستقطابات والتحالفات الطائفية في المنطقة، والوقوف مع حق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة، وتدرك أن المطالبة بالدولة بالمدنية لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الأحوال عن مقاومة الاحتلال ورفض المشروع الصهيوني وكافة أشكال التطبيع معه، وأنها لا يمكن أن تتلاقى مع أي تبرير للقمع وتقييد الحريات.

لهذا يجب أن نتحرّك اليوم، ونتجمّع على مبادئ مشتركة، ونرفض الصمت والتقوقع في فقاعاتنا الصغيرة.

التغيير الذي نطمح إليه قد لا ينضج ويثمر في حياتنا، ولكن مسؤوليتنا تجاه الجيل القادم أن نسير بذلك الاتجاه. من غير المقبول أن نستمر بلعن العتمة دون تحريك ساكن. من هنا قررت أن أخوض تجربة الانتخابات النيابية وأن أكون جزءًا من تيار يعمل من أجل أردن مدني ديمقراطي لكل بناته وأبنائه.

المحامي عمر العطعوط

لا تزال منظومة التشريع في الأردن، كما هو الحال مع بقية جوانب الإدارة العامة للبلد، تعمل بعيدًا عن روح الدولة المدنية.

الدولة المدنية هي دولة المواطنة الكاملة التي تقوم على مبدأ التساوي المطلق بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الأصل. الدولة المدنية هي التي تعلي حقوق الإنسان الفرد، ولا تعترف بحقوق جمعية على أساس الأصل أو الدين أو الجنس أو غيرها.

هذه المبادئ تُنتَهَك بشكل صارخ في قانون الانتخاب لمجلس النواب. فالقانون يعطي الحق للناخب المقيم خارج «بلدته الأصل» (المحافظة التي تنتمي عائلته إليها أو تعتبر مسقط رأس أجداده) بالعودة إليها وطلب نقل اسمه إلى سجل ناخبيها حتى لو كان مولودًا ومقيمًا خارجها. وهذا الحق يشمل جميع محافظات المملكة باستثناء العاصمة عمّان.

هذا الرجوع إلى «البلدة الأصل» يمنع تعزيز الشعور بالانتماء للمكان الذي يسكن فيه الفرد، ويمنع الاندماج في المجتمع بناء على هموم وتطلعات مشتركة إذ أنه يستمر بتعريف المواطنين وتصنيفهم بناءً على الأصل العائلي، ويكرس بذلك التبعات السلبية للعصبيات العشائرية. هذا لا ينفي بأي شكل الانتماء الذي يشعر به الفرد لمسقط رأسه أو مسقط رأس والديه، لكن من غير المنطق أن يطغى هذا الانتماء دائمًا على مكان إقامة الشخص، خصوصًا عندما نرى أشخاصًا ولدوا في عمّان وعاشوا وكل عائلاتهم الممتدة فيها طيلة حياتهم، لكنهم في يوم الاقتراع يتوجهون إلى بلداتهم الأصل للتصويت.

لو تجاوزنا عن إشكالية تكريس فكرة “البلدة الأصل” كدائرة انتخابية، نجد أن القانون يمارس شكلًا آخر من التمييز بين المواطنين في هذا الجانب، وهو استثناء مدينة عمّان وعدم إمكانية اعتبارها “بلدة أصل” يمكن الرجوع إليها. فمثلًا نجد ابن عمان المقيم بسبب عمله في الزرقاء لا يملك حق مطالبة دائرة الأحوال المدنية بتحويل دائرته الانتخابية إلى عمّان. وكذلك فإن ابن الدائرة الأولى أو الثانية أو الثالثة من العاصمة عمّان والمقيم الآن خارج تلك الدوائر لا يستطيع أيضًا العودة إليها بصفتها بلدة الأصل له.

لماذا؟ لأننا ولغاية الآن لا نعترف بفكرة وجود عمّانيين. هل يعقل أن تتعامل الدولة مع عاصمتها كمدينة لا ينتمي إليها أحد؟ وهل يعقل أن يميّز القانون ضد أهل عمّان دونًا عن غيرهم؟ إن الخطوة الأولى لتعزيز مفهوم المواطنة هي بانتماء المرء إلى المكان والمجتمع الذي يعيش فيه، وبتأكيد مبدأ المساواة المطلقة بين المواطنين أينما كانوا.