المحامي عمر العطعوط

أنا لست خبيرا اقتصاديا، وقد لا أعلم عن كلفة بدائل الطاقة الأخرى، ولكني أعلم أن استيراد الغاز العربي “المسروق” من قبل العدو الاسرائيلي لا يجوز أن يُطرح ضمن الخيارات المتاحة أصلا، وتنفيذه يشكّل جريمة تُعيب وتُجرم أخلاقيا وشعبيا هذه الحكومة وكل صاحب قرار في هذا الموضوع بما في ذلك منظرو العيب ممن يحاولون تبرير مثل هذه القرارات اقتصاديا وماليا بل وجعلها دفاعا عن الفقراء وفواتيرهم.

وعلى الرغم من أن التعامل الرسمي والدبلوماسي مع العدو الإسرائيلي اصبح واقعا منذ توقيع معاهدة وادي عربة في العام 1994، بل وشكّل الموقف من تلك المعاهدة البوصلة في الاختيار لدخول نادي النخبة الجديدة من رؤساء ووزراء وأعيان بل ونواب من الناحية العملية، إلا أن القرار الأخير باستيراد الغاز من دولة الاحتلال شكل حالة جديدة وصادمة للمجتمع ولا يمكن تفسير أسبابه وتوقيته بمعزل عن الأوضاع التي تعاني منها المنطقة منذ بداية أحداث ما سمي بالربيع العربي وما تلاها من حروب دموية بشعة في سوريا والعراق على وجه التحديد، وعودة النظام السابق للسلطة في مصر.

كنت قد كتبت سابقاً أن النظام ولإيمانه أنه انتصر في معركة الإصلاح التي بدأها الحراك الأردني السلمي في عام 2011 قد بدأ يفرض شروط المنتصر. فكانت العودة عن ضمانات الملك لمخرجات لجنة الحوار حول قانون الانتخابات والتمسك بقانون الصوت المجزوء، وتوقفت المسرحيات الإعلامية حول ملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم واستعادة أموال وأراضي الدولة. وعادت بنا بعض القوانين مثل المطبوعات والنشر ومحكمة أمن الدولة وما رافقها من ملاحقات أمنية وتجييش إلى ما يشبه عهد الأحكام العرفية. ومن ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتقوض الدستور وتجهض نظام الحكم النيابي الملكي. إن تحالف السلطة والمال في عهد المملكة الرابعة أفرز لنا مستشارين عابثين وحكومات موظفين أصحاب أيادٍ وقلوب مرتعشة، ومطبخ أمني يُدير الفريقين معا! والجميع الآن يهمسون في أذن الملك: لقد انتصرنا في معركة الإصلاح، والأوضاع الإقليمية في المنطقة كفيلة بإسكات الناس ومنعهم من الاعتراض حتى على قرار يصيب كرامتهم مثل استيراد الغاز العربي المسروق من قبل الصهاينة: فداعش على الحدود، وهنالك حالة خوف حقيقي من انتقال هذه الحالة إلى الأردن، والأولوية اليوم للدفاع والتجهيز لمواجهة الخطر القادم.

إن محاربة خطر الفكر المتطرف لا تكون بحلول أمنية قصيرة المدى فقط بل من خلال تجفيف منابع هذا الفكر والذي يعتمد بالدرجة الأولى على التخلف والفقر والجهل والفُرقة والانقسام، وهذه كلها أيضا أدوات تستخدمها الأنظمة غير الديمقراطية والتسلطية. إن ارادة التصدي لتلك الاخطار تتطلب إشراك الشعب بالمسؤولية وبالتالي التنازل طوعا عن السلطة المطلقة والانفراد بالحكم اللذين يؤديان إلى الفساد والإفساد في مختلف المناحي وينتج عنهما ما ينتج من فقر وجهل واحباط وكره، ولان السلطة المطلقة تتطلب من ممارسها أن يفعل ما بوسعه لترسيخ انقسام الناس (فرق تسد)! ولكونها تتناقض والعدالة، وبالتالي هي التي تجعل أي مجتمع حاضنة طبيعية لمثل تلك التنظيمات.

ان المس بكرامة الناس بقرارات مثل استيراد الغاز من عدوهم كالعبث بمواردهم وأرزاقهم، فالإنسان المقهور الضعيف يلجأ دائما للمجهول، ولن يستطيع احد منافسة داعش وأمثالها في تقديم هذا المجهول!

المحامي عمر العطعوط

قيام رئيس الحكومة  عبدالله النسور بتوجيه رسالة إلى الملك يستأذنه التقدم بمشروع لتعديلين دستورين يشمل أحدهما منح صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة للملك يشكّل جريمة الشروع بتقويض نظام الحكم السياسي في المملكة ويستوجب تحرك النيابة العامة للتحقيق فيها.

إن هذا الفعل، بالإضافة لكونه يشكل  توريطاً غير بريء للملك وللملكية في الأردن بان يجعل القصر مسؤولاً أمام الشعب عن أية اخطاء ترتكبها المؤسسات الأمنية، فهو أيضاً ينزل بمرتبة الملك من كونه الحكم بين جميع سلطات الدولة ليصبح لاعباً، ما له آثار خطيرة على المؤسسة الملكية باعتبارها رمزا لوحدة الامة وكرامتها وعزتها.

أعلم أن النسور قد يكون قد تفاجأ برسالته الى الملك في الاعلام وتبناها مثل الخادم المطيع، كما اعلم ان هنالك صبية عابثين من مستشاري الملك في الديوان وغيره هم أصحاب هذا النصح  العبثي، لكن رئيس الحكومة يعلم أن المادة الأولى من الدستور عرّفت نظام الحكم  بأنه النظام النيابي الملكي الوراثي، كما يعلم أن الأمة وفقا للدستور هي مصدر السلطات وأن الملك رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية وان أوامره الشفوية أو الخطية لا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم، وبالتالي فإن الحكومة هي التي تغطّي مسؤولية الملك أمام مجلس النواب، وتتحمل مسؤولية كافة أعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك الحساب والعقاب، فالملك الدستوري لا يخطئ،  وبالتالي لا تجوز محاسبته. ولذلك جاءت المادة 40 من الدستور بضرورة ممارسة الملك لصلاحياته من خلال إرادة ملكية يجب أن تكون موقعة من رئيس الوزراء أو الوزير أو الوزراء المختصين، بحيث ينحصر دور الملك بتثبيت توقيعه فوق تواقيع المذكورين.

إن هذه النصوص لم تأت اعتباطا بل هي نتاج نظريات فقهية ودستورية وتجارب الشعوب لمئات السنين، والهدف منها تطبيق قاعدة قانونية ودستورية ومنطقية  هي قاعدة تلازم السلطة والمسؤولية، وهذا بالنتيجة يشكل حماية للملك حتى من نفسه.

صحيح أن واقع الحال اليوم في الأردن أن الملك هو الذي يعين مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان المشتركة بإرادته المنفردة، وينحصر دور النسور وأمثاله من كبار الموظفين برتب رؤساء حكومات بالتوقيع بلا دور حقيقي باتخاذ القرار. إلا أن استمرار الشكل الدستوري الأصلي على الأقل ضروري للحفاظ على الدستور من العبث وعلى نظام الحكم من التقويض كما يشكل تطبيقا لقاعدة تلازم السلطة والمسؤولية فلا يوجد نظام في العالم يعفي من منحه الدستور صلاحية الانفراد باتخاذ القرار من مسؤولية أعماله وقراراته.

في السنوات الأخيرة تم إحالة العديد من النشطاء لمحكمة أمن الدولة بتهمة العمل على تقويض نظام  الحكم السياسي للمملكة خلافا لاحكام المادة 149 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من “أقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته.”     

ما كان يطالب به العديد من هؤلاء النشطاء حقيقة هو تفعيل المبدأ الدستوري أن الشعب هو مصدر السلطات وأن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة على جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية وتخضع للمساءلة عن أعمالها امام برلمان منتخب على أساس نظام انتخابي وعملية انتخاب عادلة وقضاء نظامي مدني مستقل يبسط رقابته على الجميع.

إن هذه المطالب  في حقيقتها  هي نصوص دستورية معطلة تشكل نظام الحكم السياسي في الأردن وبالتالي فان العديد من هؤلاء النشطاء كانوا عملياً يطالبون باسترداد نظام الحكم.

اما ما يقوم به النسور ومستشاروا الملك اليوم فهو ترجمة حقيقية لتقويض نظام الحكم في الأردن ويستوجب التحقيق بهذه الأفعال وإيقافها حماية للبلد والشعب والدستور والملك!

المحامي عمر العطعوط

جولة واحدة في شوارع العاصمة عمان ومعظم مدن المملكة هذه الأيام لمشاهدة المسرحية الهزلية الرديئة الإخراج والتمثيل الدائرة الآن تحت مسمى الانتخابات النيابية تكفي لإزالة الوهم لدى كل حالم بوجود إرادة سياسية للإصلاح، بل وتكشف زيف إدعاءات هذا النظام ومحاولاته الالتفاف على أي إصلاح حقيقي يُخرج البلد من النفق المظلم الذي تسببت به القرارات المنفردة الكارثية والفساد والإفساد ونهب مقدرات الوطن التي حكمت سياساته طوال العقد الماضي.

إن فهم النظام لحالة الضعف والانقسام التي يعاني منها المجتمع، وهو صاحب الدور الرئيسي فيها، جعله يكتفي بسلسلة مسرحيات إصلاحية باهتة جرت على مراحل كان القاسم المشترك فيها إيصال الناس الى القول المأثور “دعوت على عمرو فمات فسرّني فلما أتى زيد بكيت على عمرو”.

فنجد مثلا أن استجابة الملك لمطالب الناس في بداية الحراك بإسقاط حكومة الرفاعي”المرفوضة شعبياً” جعلته يأتي برئيس حكومة آخر ارتبط إسمه بأسوأ تزوير لانتخابات بلدية ونيابية في تاريخ المملكة، ومن ثم استمرت عملية إقالة وتعيين موظفين برتبة رئيس وزراء لمدد لا تزيد عن ستة اشهر لكل منهم، حتى الوصول للرئيس الحالي الذي جيء به لتنفيذ جميع السياسات التي عارضها وهو نائب، فأسقط في يده، ولم يجد غير التوقيت الشتوي ليمارس من خلاله ولايته العامة.

وكان النظام قد بدأ خطواته الإصلاحية من خلال تشكيل لجنة للحوار الوطني للتوافق على قانوني انتخاب وأحزاب بذات الوقت الذي عمل فيه على استخدام سلاح الفتنة في أحداث الداخلية “24 آذار” وذلك لإبعاد أي توافق ممكن بين مكونات المجتمع، ومع أنه ضمن مخرجات تلك اللجنة، إلا أن هذه الضمانة اصطدمت بالتزام “استثنائي” بالدستور الذي يعطي الولاية العامة للحكومة مما جعل الملك عاجزا(!) عن الالتزام بضمانته فكان قانون الصوت الواحد متوجا لمسيرتنا الاصلاحية.

أما اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية فقد حرص الملك على اختيار أعضائها من بعض ممن سبق وصرح بأنه ضد المساس بالدستور، فكانت الرسالة واضحة، وأصبحت أكثر وضوحا عند إنجاز تلك التعديلات التي لم تكن إيجابية بعضها كافية لتحقيق إصلاح جاد له دلالة، ورافق ذلك استخدام أدوات القوة وتبني نهج البلطجة بمواجهة المطالب المحقة، مثل ما حصل في سلحوب وساكب واستخدام المناقل في ساحة النخيل والاعتداء على الصحفيين. وبدلاً من توجيه تهمة تقويض نظام الحكم إلى من يزور انتخابات المجلس النيابي (وهو المكون الاول لنظام الحكم حسب الدستور) أو لمن ينفرد بالحكم على حساب سلطات الدولة التي يتشكل منها النظام، أصبحت هذه التهمة توجه الى شباب الحراك المطالبين باستعادة نظامهم!
ولأن المعرفة خطر على الأردنيين، فكان لا بد من تشريع تكميم الافواه وتجفيف مصادر التواصل الاجتماعي والوصول للمعلومة، فكان قانون المطبوعات والنشر الجديد إحدى وجبات الاصلاح التي منّ بها النظام على الشعب.

أما الكرنفال التسويقي لإنجاز انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإبرازها كضمانة لنزاهة الانتخابات النيابية، وكأن الجهة التي كانت تزور سابقاً هي الحكومة، أو أن الجهاز الامني المعني بالتزوير سيتوقف بأوامر هيئة لا يعين أعضاؤها دون شهادة حسن سلوك منه، فقد تبعه الكرنفال الحالي في شوارع المملكة من خلال الدعايات لانتخابات الجمال والوسامة، فمجرد كون صورة المرشح مع تحسينات الفوتوشوب تغطي اكثر من 90% من الإعلان الانتخابي للمرشحين يعطي فكرة واضحة عن شكل المجلس الجديد. الكثير من المرشحين البارزين كان حتى فترة قريبة ترتعد قرائضه من مجرد ذكر تعبير مكافحة الفساد حتى وهو على يقين بأن هذا النظام لا يمكن أن يكافح الفساد لأسباب يعلمها الجميع، ومعظمهم من أركان العهد الذي أوصل البلاد والعباد للإفلاس الاقتصادي والتفتت والانقسام الاجتماعي، كل هذا يؤشر إلى ماهية المجلس القادم الذي سيجعلنا نترحم على سابقه.

ولأن لكل مرحلة أدواتها، ولكون مرحلة الفوتوشوب لا تتناسب مع شكل البلطجة التي انتهجها النظام في المرحلة السابقة، فكان لا بد من الولوج  في مرحلة جديدة “الإصلاح من خلال اللقاءات الملكية”، فالملك يلتقي الشباب والنساء والشيوخ في لقاءات تحاورية يغلب عليها طابع الصراحة والجرأة البروتوكولية. وانتقل همّ العديد من الأردنيين من انتظار هاتف المنصب الوزاري الى هاتف الدعوة للقاء الملك، علماً بان الفكرة من هذه اللقاءات تتناقض والإصلاح الحقيقي لكونها تؤطر لاستمرار المعضلة الحقيقية وهي حالة الانفراد بالحكم. فما هي الرسالة من تحاور قوى المجتمع مع عماد فاخوري بحضور الملك في غيبة الحكومة؟ إنها الرسالة ذاتها ولكن بربطة عنق: أنا وحدي الذي يحكم وأنتم أيها الأردنيون غير جاهزين لحكم أنفسكم وفقا للدستور والنظام النيابي الملكي الذين تطالبون به، وتفضلوا هذا المجلس النيابي الذي اخترتموه، فهل تقبلون به حاكما؟!

نعود إلى مسرحية الانتخابات المهينة في الشوارع لنعي تماماً أن النظام يتصرف باعتبار انه انتصر في معركته  ضد الإصلاح الحقيقي، وقد يكون محقاً. والسبب أننا لا نزال عاجزين عن تشكيل قوة ضغط ترفع على الحكم كلفة استمرار الوضع المشوه القائم. لماذا؟

إن تحركات الشعوب سواء لإسقاط أوتغيير أنظمتها أو إصلاحها تتشكل في لحظة تاريخية تسود فيها إرادة شعبية جماعية يتكسر بمواجهتها حاجز الخوف، بحيث تتجاوز الرغبة باستعادة الحق والحرية والكرامة الخوف الكامن من بطش السلطة.

فما هو حاجز الخوف الذي كسره الاردنيون في ربيعهم؟ هل كسرنا حاجز الخوف من النظام؟ نعم! ولكن لم يكن الخوف من النظام وحده في يوم من الأيام هو الذي منع الأردنيين من المطالبة باسترداد سلطتهم وحقهم في إدارة شؤونهم.

إن حاجز الخوف لدى الاردنيين كان دائماً خوفهم من بعضهم البعض.

صحيح أن النظام استخدم أدوات القوة من قمع وبطش وحبس في سبيل إنجاح الانقلاب على التجربة الديمقراطية في الخمسينيات، الا أن آفة الانقسام بأشكالها المختلفة كانت ولا تزال هي التي تحول بين الأردنيين وحقوقهم في استرداد نظامهم النيابي الملكي.

وبدلاً من أن يشكل الربيع العربي فرصة تجعلنا نتوجه بجرأة الى الحوار والتلاقي لاعادة انتاج الدولة المدنية الديمقراطية على أساس قاعدة المواطنة باعتبار ذلك السبيل الوحيد لكسر حاجز الخوف قمنا بترسيخ وتأطير مخاوفنا، وبدأت تخرج الى العلن نظريات تعزز الانقسام وتتناقض مع الديمقراطية التي لا تقوم إلا على أساس الحقوق الفردية لا الجمعية المنقوصة ولا الجمعية المكتسبة.

كل هذا سهّل أمام النظام فرصة تحميل الشعب وزر إصراره على الاستئثار بالسلطة والثروة، فكان قرار رفع الاسعار نتيجة لفهم النظام للضعف الذي يعاني منه المجتمع والناجم بشكل أساسي عن الانقسام، وبالتالي لم يجد ضيراً من تغطية فساد قراراته وأفعاله في العقد الاخير من خلال اللجوء الى جيوب المواطنين.
المشكلة ليست في الانتخابات النيابية، وليست حتى في قانون الانتخاب ولا في النصوص الدستورية، فالنظام لا يلتفت إلى النصوص بل إلى موازين القوى التي تميل لصالحه، المشكلة فينا نحن وسنبقى نودع مجلس 111 لنستقبل مجلس 121 وندفع كلفة ذلك كله ما لم نغير ما بأنفسنا، ونتجاوز حاجز الخوف الحقيقي، فلن ينهض شعب لا يزال يختلف على مفهوم المواطنة.

المحامي عمر العطعوط

في ظل الحراك القائم هذه الايام على وقع الاحداث الاقليمية التي ادت الى صحوة الشعوب العربية ورغبتها الجارفة في استعادة حقها في ادارة شؤونها باعتبارها هي مصدر السلطات.

نجد اننا في الاردن نمر في لحظات متميزة ظهرت فيها ارادة شعبية جماعية للتغيير والاصلاح ،ومستوى عال من الفهم العميق لاسباب الخلل وتنبه الى عدم جواز الانجرار الى تفصيلات وامور اجرائية هي على اهميتها لا تحقق التغيير المطلوب، مما جعلنا نطالب باصلاح حقيقي يختلف عن ما حدث في الاقليم لكونه لا يدعو الى اسقاط النظام بل يتناول الاصلاح من داخل النظام مما يجعله، او من المفترض ان يجعله، اقل كلفة فكانت المطالب بالاصلاح الدستوري لمعالجة التشوهات التي افرزتها التعديلات التي جرت على دستور 1952والتي ادت بالنتيجة الى اختلال التوازن ما بين سلطات الدولة وتركزها في يد السلطة التنفيذية وانفرادها في الحكم بسلطة مطلقة ادت وتؤدي بشكل تلقائي الى الفساد والافساد فكان الوضوح في مطلب العودة عن تلك التعديلات‪ ‬والبحث في‪ ‬تعديلات اخرى تضمن المحكمة الدستورية ورد صلاحيات محاكمة الوزراء والفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب إلى القضاء النظامي، و من ثم سن قانون انتخاب وفقا لاسس عادلة تضمن تمثيل حقيقي عادل‪ ‬يسير بشكل متواز مع قانون احزاب عصري.

وبالرغم من ان المسيرات التي انطلقت في معظم محافظات المملكة للمطالبة بالاصلاح الدستوري قد اسقطت حكومة الرفاعي المرفوضة شعبيا، فان مجيء حكومة اخرى ارتبط اسم رئيسها بتزوير الانتخابات النيابية والبلدية في عام 2007 قد ساهم في زيادة القناعة لدى الناس باهمية الاصلاح الدستوري، ولا سيما عندما دافع البخيت عن حكومته السابقة بانه لم يكن على علم بتزوير الانتخابات،   فاختصر على الناس فهم قاعدة تلازم السلطة والمسؤولية، مماجعلهم يستمرون في التظاهر والعمل في سبيل تطبيقها، فالدستور يخضع الحكومة للمساءلة عن ادارة جميع شؤون الدولة بصفتها صاحبة الولاية العامة ولكن هذه الجهة الخاضعة للمسؤولية بعيدة عن اتخاذ القرار فمن هو المسؤول! وكيف يسود القانون في الدولة في غياب  المحاسبة؟ فكانت هذه الحكومة بمثابة نعمة للمطالبين في الاصلاح في اثبات ان الاصلاح الحقيقي هوالاصلاح الدستوري الذي يعيد الصلاحيات الاصيلة للسلطتين التشريعية والقضائية  في ممارسة دورهما في الرقابة على اعمال الحكومة ، وبنفس الوقت يعيد الاعتبار للحكومات  المستندة الى ارادة الشعب باعتبارها افرازا لانتخابات مجلس النواب ويجعل الاجهزة الامنية تابعة لها وليس العكس  ولا يعود هناك رئيس حكومة لا يعرف!

ولان هذه الاصلاحات تضر بمصالح قوى عديدة متنفذة شكلت ما يسمى التحالف القائم ما بين السلطة والمال والتي ترغب في  بقاء الوضع القائم لضمان استمرار  نفوذها وسلطتها وتوارثها للمناصب وثرائهاعلى حساب الشعب،والتي ارعبها وعي الشعب و مطالبه الاصلاحية  وارعبها اكثر التطور النوعي للحراك من مسيرات الجمعة الاعتيادية الى اعتصام دوار الداخلية او ماسمي حركة 24 اذار، ان اهمية هذه الحركة لم يكن في عددها او محتواها فهي بدأت بذات قوى المعارضة التقليدية المعروفة بالاضافة الى بعض فئات الحراك الشبابي غير المنظم ،ولم تكن خطيئتها في التوقيت او اختيار المكان، بل كان في ما تعنيه من امكانية ايجاد ارضية  لتطور نوعي للحراك الذي كان وما زال نخبويا الى حراك شعبي يتجاوز الخلافات والانقسامات وتختلط مكونات الشعب ليتكلموا لغة واحدة مفادها ان الانقسام وهم وان الخصم الحقيقي هو الفساد بمختلف تصنيفاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والفساد لا يعرف اصلا ولا منبتا ولا دينا. والتحالفات الحتميةهي بالضرورة شبه طبقية وليست جغرافية او مناطقية ، وان وهم التنافس بين الاصول الشرق اردنية والاصول الفلسطينية على كعكة الوطن هي كذبة كبيرة ، فالكعكة تباع وتشترى يوميا لصالح الفاسدين من الاصول المختلفة .ولان مجرد احتمالية حصول هذا التطور يشكل كابوسا لهذه القوى، مما دفعها لاستخدام جميع الاسلحة الممكنة لافشال الحراك لان اي تاخر سيؤدي الى انتهاء صلاحية تلك الاسلحة ، فبدأت اثارة النعرات وتجييش الاطراف ضد بعضهامن خلال عملية اعلامية امنية ممنهجة في اخراج كل بعبع ممكن لاخافة الناس، ووضع الاصلاح في مواجهة الامن . واوهموا الكثيرين ان المطالبين بالاصلاح هم ضد الملك واشاعوا ان وجود حكومة برلمانية تتلازم سلطتها مع مسؤوليتها امام مجلس نواب وسلطة قضائية تفرض رقابتها على الجميع يعني وطن بديل يحكم فيه ذوي الاصول الفلسطينية او سيطرة الاسلاميين الى ما هنالك من فزاعات لاخفاء رعبهم الحقيقي من اصلاح يجردهم من مكاسبهم.

واستمرارا في سياسة التشويه المنظم لكل من يطالب بالاصلاح كان اعتصام السلفيين التكفيريين في الزرقاء  والتركيز الاعلامي على مناظر السيوف المقززة لمحاولة ربط هذه الفئة التي لا تؤمن بالديمقراطية اصلا بالاصلاح الديمقراطي.

وقد ساعد على ذلك عدم قدرة الحركة الاسلامية على التقاط اللحظة و توجيه رسالة تطمين للناس لا سيما في ضوء حالة انعدام الثقة الناجم عن التقاعس في المفاصل التاريخية ، وتجربتهم المخيبة للامل  عندما شاركو في الحكم في نهاية الثمانينات وحتى القلق من نظرتهم للديمقراطية واشكالها ،واعتقد ان اللحظة مناسبة الان لاعلان واضح من الحركة الاسلامية في الاردن في قبولها بمبدأالدولة المدنية.

ان عجلة الحرية قد انطلقت والاردنيون لا يعوزهم النضج فهم من اوائل الشعوب العربية التي مارست الديمقراطية البرلمانية منذ تجربة 1956 والانقلاب الذي تم واستمر على هذه التجربة يجب ان يتوقف الان. فاذا كان الاردنيون غير جاهزين لحكم انفسهم وفقا للدستور والنظام النيابي الملكي كما يروج البعض فان هذا ينطبق بالضرورة على الحكومة التي هي من هذا الشعب.

ان الاردنيين لن يقبلوا الا باستعادة مقدراتهم من طغمة الفاسدين من مختلف اصولهم ومنابتهم وسيستمرون بمطالباتهم وحراكهم السلمي حتى نرى اردننا دولة مدنية ديمقراطية.

المحامي عمر العطعوط

المحامي عمر العطعوط

في ظل الحراك القائم هذه الايام على وقع الاحداث الاقليمية والتي بدات في تونس وبلغت اوجها في مصر واستمرت في ليبيا وادت الى صحوة الشعوب العربية من المحيط الى الخليج واستفاقتها من حالة الموت السريري ورغبتها الجارفة في استعادة حقها في تحديد كيفية ادارة شؤونها باعتبارها هي مصدر السبلطات.

نجد اننا في الاردن نمر الان في لحظة تاريخية متميزة ظاهر فيها ارادة شعبية جماعية للتغيير والاصلاح ومستوى عال من الفهم العميق الى اسباب الخلل وتنبه الى عدم الانجرار الى تفصيلات وامور اجرائية على اهميتها لا تحقق التغيير المطلوب ،فكان مطلب العودة الى دستور 1952 والغاء جميع التعديلات التي جرت عليه وافرغته من مضمونه واخلت بنظام الحكم للدولة وهو النظام النيابي الملكي هو المطلب الابرز للشعب.واشيرانني كنت قد نشرت دراسة في صحيفتي العرب اليوم والراي بعنوان سلطة التحقيق والاتهام للوزراء في غياب مجلس النواب (كان المجلس غائبا انذاك) خلصت فيها الى ان التعديلات التي طالت دستور 1952 قد اخلت بنظام الحكم للدولة القائم على اساس نيابي ملكي وراثي ولا بد من العودة عنها.

لماذا دستور 1952:
إن نظام الحكم في الاردن نيابي ملكي وراثي، وأن الأمة هي مصدر السلطات.   وهذه السلطات هي السلطة التشريعية وتناط بمجلس الامة والملك، والسلطة التنفيذية يتولاها الملك بواسطة وزراءه، والسلطة القضائية التي تتنولاها المحاكم وتصدر الاحكام باسم الملك، ولا يستقيم النظام الدستوري للدولة في غياب ايا من هذه السلطات وهو ما لم يكن متصورا في  دستور 1952 الا ان جاءت التعديلات التي طالته على امتداد السنوات وأجازت الغاء وتعطيل السلطات الدستورية واعطاء الصلاحيات الاكبر للسلطة التنفيذية من خلال امكانيةحل مجلس النواب وتعطيل الحياة النيابية لمدة غير محددة أو حل مجلس الأعيان أو عدم رحيل الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، وبالنتيجة أخلت بالنظام الدستوري للدولة.

غياب مجلس الامة:

كما هو واضح من النصوص الدستورية فان مجلس الامة يشكل الركن الاول من اركان النظام الدستوري للدولة باعتباره النظام النيابي وباعتباره يمثل وينوب عن الامة التي هي مصدر السلطات. ولا يجوز غياب هذا الركن في اي لحظة من اللحظات وهذا فعلا ماكان ينص عليه دستور 1952 قبل التعديلات التي طالته وادى ذلك الى امكانية غياب المجلسين الاعيان والنواب :

غياب مجلس النواب:
1.  تنص المادة (68/2) من الدستور على وجوب اجراء الانتخابات الجديدة قبل أربعة أشهر من انتهاء ولاية المجلس القائم.واذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء مدة المجلس او تاخر لاي سبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وهو الأمر الذي يدلل على عدم جواز وجود فراغ في السلطة التشريعية في أي وقت من الأوقات.

2.  على الرغم من أن صلاحية جلالة الملك بحل مجلس النواب موجودة بموجب المادة (34) من الدستور الاصلي لعام 1952 (للملك ان يحل مجلس النواب)، إلا أن هذه السلطة كانت، قبل التعديلات الدستورية، مثقلة بالضوابط على تلك الصلاحية، فنجد أن المادة (74) من الدستور (تم اضافتها عام 1954 ) كانت تنص على وجوب استقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب وأن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية، ثم جرى تعديلها في العام 1958  بحيث تم شطب شرط رحيل الحكومة مما قلل كلفة اللجوء إلى قرارات الحل.

3.  كما إن صلاحية حل مجلس النواب لم تكن تؤدي إلى غياب المجلس بالشكل الحاصل حاليا، فقد كان الدستور حسب احكام المادة (73) منه، يوجب إجراء الانتخاب العام خلال أربعة اشهر على الأكثر من تاريخ الحل، وبخلاف ذلك يستعيد المجلس السابق سلطاته الدستورية كاملة ويعتبر الحل كأن لم يكن.  ولكن بموجب التعديل الأول للمادة (73) في عام 1976 تم إضافة فقرة تمنح مجلس الوزراء صلاحية التنسيب للملك بتأجيل الانتخاب العام لمدة سنة واحدة إذا كانت هناك ظروف قاهرة تمنع إجراء الانتخاب.  وفي عام 1984 جرى تعديل آخر أدى إلى إمكانية غياب مجلس النواب لمدة غير محددة وذلك بإلغاء سقف السنة الواحدة لصلاحية تأجيل الانتخاب العام بحيث أصبحت الفقرة (4) حاليا: (بالرغم مما ورد في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر).

وعليه فان التعديلات التي طالت الدستور ادت بالنتيجة الى امكانية غياب مجلس النواب احد اهم اركان نظام الحكم للدولة الى اجل غير مسمى.

غياب مجلس الاعيان:

ان الجناح الاخر لمجلس الامة وهو مجلس الاعيان ايضا لم يكن متصورا غيابه وفق نصوص الدستور الاصلي قبل التعديل الذي تم في عام 1974 باضافة فقرة على المادة 34 من الدستور تمنح الملك صلاحية حل المجلس او اعفاء ايا من اعضاءه .

بالاضافة الى التعديل الذي طال المادة   65 من الدستور التي كانت تنص على ان عضوية مجلس الاعيان ثمان سنوات ويتجدد تعيين نصف الاعضاء كل اربع سنوات، ويجري الاقتراع على من يجب خروجهم في نهاية الاربع سنوات الاولى. ومن الواضح ان ايجاد الاستقلالية الكاملة لاعضاء يتم اختيارهم بالتعيين  وراء هذا التحصين.

كما ان العديد من التعديلات انتفى الآن مبرر وجودها فلا يجوز الابقاء على نصوص دستورية عدلت تسمح  بإمكانية إجراء الانتخاب في نصف دوائر المملكة أو تعيين نواب لإملاء مراكز شاغرة بغير الانتخابات.

ان العودة عن جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952 هي المدخل الحقيقي والوحيد لاحداث الاصلاح المنشود ،وفي حال تحقق ذلك تصبح باقي الامور التي يجري تداولها الان وعلى اهميتها تفاصيل تتحقق بشكل حتمي و تلقائي ،فما قيمة قانون الانتخاب مهما توافرت فيه من متطلبات اذا كان وجود مجلس النواب ذاته قابل للالغاء والتعطيل وباي وقت ولاي وقت.
كما ان استهتار الحكومات المتعاقبة في اصدار القوانين المؤقتة هو ايضا نتيجة التعديلات الدستورية، حيث ان النص الاصلي كان يتطلب توافر حالات الحرب والكوارث العامة لغايات اصدار القوانين المؤقتة ،كما ان المشرع الدستوري (قبل التعديلات) لم يكن متصورا في ذهنه غياب مجلس النواب لاكثر من ايام قد تمتد في حالتها القصوى والاستثنائية الى اربعة اشهر وقد لا تحصل هذه الحالة مطلقا واذا حصلت قد لا تتكرر كل مئتي عام،لان نظام الحكم هو نظام نيابي ملكي وراثي وهي عناصر لا يجوز ان يغيب ايا منها في اي وقت طالما انها العناصر المكونة لنظام الحكم.

كما أن الإصلاح الدستوري لا يحتاج إلى العودة عن جميع التعديلات التي طالت دستور 1952 فقط، بل لا بد من القيام بإصلاحات دستورية كإنشاء محكمة دستورية، ورد صلاحيات محاكمة الوزراء إلى المحاكم النظامية، وإلغاء المادة (71) من الدستور التي تعطي مجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ورد تلك الصلاحيات إلى القضاء النظامي وهذا بحث اخر.